سنای فرانسه لایحه اصلاح نظام بازنشستگی را تصویب کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۳۱۶۲
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سنای فرانسه که اکثریت آن را محافظه کاران تشکیل می دهند با ۱۹۳ رای موافق در برابر ۱۱۴ رای مخالف، لایحه جنجالی دولت را تصویب کرد.
با این حال رای گیری بعد از ظهر امروز در مجلس نمایندگان سرنوشت ساز خواهد بود زیرا پیش بینی می شود که حامیان دولت بر خلاف سنا، اکثریت شکننده ای را در برابر مخالفان تشکیل دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیشتر شبکه تلویزیونی فرانسوی بی اف ام (BFMTV) به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که رئیس جمهوری فرانسه در دیدار دیشب (۲۴ اسفند) با نخست وزیر و وزیران پیگیر لایحه افزایش سن بازنشستگی، اعلام کرد که در صورت عدم تصویب این لایحه جنجالی در رای گیری امروز، مجلس را منحل می کند.
بر اساس این لایحه، سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ افزایش می یابد.
کارکنان بخش‌های مختلف از آموزش و انرژی تا حمل و نقل و خدمات عمومی فرانسه که هفته‌هاست به اصلاحات دولت برای قانون بازنشستگی و افزایش سن آن اعتراض و اعتصاب می‌کنند، دیروز نیز برای هشتمین بار دست از کار کشیدند.
از همان ابتدای سالجاری میلادی که دولت مکرون لایحه جنجالی اصلاحات بازنشستگی مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را به پارلمان ملی این کشور تسلیم کرد، آتش خشم شهروندان فرانسوی که خسته و دلزده از بحران‌هایی همچون افزایش شدید نرخ انرژی، شکسته شدن رکورد تورم ۳۷ ساله و ورود به دوران رکود بودند، در خیابان‌های پاریس و دیگر نقاط این کشور زبانه کشید.
شهروندانی که به پشتیبانی سیاستمداران منتقد رئیس جمهور فرانسه و با سازماندهی گسترده کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌های کارگری این کشور بارها فرانسه را در گرداب اعتصاب و تظاهرات فرو بردند.
روندی که با چندین تظاهرات میلیونی و حتی شبانه و همچنین اعتصاب‌های گسترده در حوزه‌های متعددی همچون نیروگاه‌های هسته‌ای، باراندازها و بنادر، شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و هوایی، پالایشگاه‌ها و پمپ‌بنزین‌ها و مشاغل خرد و کلان تجلی یافت.
جهان اروپا ۰ نفر برچسب‌ها فرانسه امانوئل مکرون بازنشستگانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: فرانسه امانوئل مکرون بازنشستگان فرانسه امانوئل مکرون بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۳۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد